نسبت مردم با انقلاب اسلامی از سه دیدگاه تاریخی , ساختارگرایانه وکارکردگرایانه- نوشته مجتبی سلیمان زاده

بسمه تعالی

 نسبت مردم با انقلاب اسلامی از سه دیدگاه تاریخی , ساختارگرایانه وکارکردگرایانه

با ورود به سال 1394 شمسی، وارد سی هفتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران می شویم. در این مقطع انقلاب اسلامی ایران به حدی از رشد و بلوغ رسیده است که نگاه های زیادی همراه با داوری و قضاوت نسبت به کارکردها و توفیق های این نظام وجود دارد. تاکید نظام اسلامی ایران به نقش اساسی ملت در تشکیل این نظام و پشتیبانی از آن فرصتی را ایجاد می کند که به بررسی نسبت مردم با انقلاب اسلامی از زوایای مختلفی همچون منظر تاریخی , ساختارگرایی و کارکرد گرایی بپردازیم.

1-    تحولات تاریخی :

سرزمین ایران در طول تاریخ تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است نکته اساسی اینجاست که همه این تغییرات با اراده حاکمان و صاحبان قدرت صورت گرفته است ، اما تحولات انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ با سایر تحولات متفاوت است. مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودند: «در تاریخ کشور ما، هرچه که نگاه می کنیم و هرچه عقب می رویم، هیچ نمونة دیگری برای انقلاب اسلامی پیدا نمی کنیم. انقلاب اسلامی بزرگ ترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ ما بود و اساس سلطنت و حکومت فردی را به حکومت مردمی تبدیل کرد.»

حضور آحاد ملت در پشتیبانی از نظام اسلامی را می توان از همان حوادث آغازین انقلاب کاملا لمس کرد . حمایت روز افزون مردم با وجود تهدیدات , ترورها و خیا نت ها مثال زدنی است .از طرف دیگر دفاع مقدس و حضور و پشتیبانی مردم از آرمانهای انقلاب خود کتابی مفصل در این عرصه است . پس از جنگ تحمیلی نیز مردم ایران با شایستگی در مقابل کینه توزی های استکبار ایستادگی کردند و با به ثمر رساندن طرح های عمرانی در عرصه سازندگی علی رغم تحمیل ناجوان مردانه تحریمهای بین المللی توسط دشمنان ملت و نظام پشتوانه اساسی این انقلاب بودند . از منظر تحولات تاریخی و سیاسی نیز ملت ایران با دیدی باز و بصیر در این عرصه نقش آفرینی کردند .حضور ملت در راهپیمایی ها , انتخابات , و به خصوص خاموش کردن فتنه88 و ایجاد حماسه 9 دی خود گویای این امر است .

 

2-   ساختارگرایی:

نظام اسلامی ایران نتیجه خواست آحاد مردم است . ملتی که از ابتدا بدون توجه به طبقه بندی های اجتماعی در کنار یکدیگر نظامی را تشکیل دادند که در آن بتوانند خودشان بر امور خودشان مسلط باشند . امام (ره) نیز همواره بر نقش اساسی مردم تاکید و معتقد به وجود مردم سالاری دینی بودند یعنی نظامی که علاوه بر کسب مشروعیت الهی به دنبال ایجاد رفاه و رضایت عمومی مردم نیز باشد .این اهداف موجب گردید قوانین به گونه ای تدوین گردند که نقش انتخاب گرایانه و نظارتی مردم در مدیریت نظام بصورت برجسته و مشهود باشد. حق مشارکت سیاسی و انتخاب مسوولان و تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد زمام داران از حقوق اساسی نظام اسلامی است . در چنین نظامی مردم صاحب حق بوده و در اداره امور مربوط به خویش، مشارکت داشته و صاحبان اصلی نظام می باشند و هدف از حکومت نیز تأمین نیازهای مردم می باشد. بنابراین، مردم در مراحل مختلف از جمله انتخاب مسؤولان، تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد آنان و نیز پاسخ گویی مسؤولان، دارای ابزارها مناسبی هستند. حاکمیت مردم در نظام جمهوری در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. براساس اصول مربوط به حاکمیت مردم در قانون اساسی، هیچ مسئولی در این نظام وجود ندارد مگر اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مرم انتخاب شده باشند. در این نظام،رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم انتخاب شده  ودر انتخاب وزراء و مدیران اجرایی به طور غیر مستقیم دخالت دارند. در ایجاد قوانین  شهروندان با گزینش نمایندگان خویش، اساس قوه موقننه را پی ریزی می کنند. مقام رهبری نیز که بالاترین منصب را در این نظام داراست، از طریق نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و به طور غیر مستقیم انتخاب می گردد . بدیهی است که اگر مردم در انتخاب مسؤولان دارای نقش بوده اما پس از آن و در بخش نظارت بر عملکرد آنان سهمی نداشته باشند، حاکمیت و مشارکت سیاسی مردم بیهوده است . لذا  قانون اساسی تمهیداتی را فراهم کرده تا مردم بتوانند در نظارت بر عملکرد مسؤولان در تمامی سطوح دارای حق باشند. لذا عملکرد کارگزاران نظام زیر نظر مردم قرارگرفته و موجب پاسخ گو شدن مسؤولین شده و این امکان را فراهم می کند که مردم بتوانند مسئول خاطی را عزل نمایند که این امر در تاریخ این نظام تجربه شده است.

3-  کارکرد گرایی :

انقلاب اسلامی ایران بر مبنای خواست آحاد مردم شکل گرفت و ساختارهای این نظام به گونه ای ایجاد شد که می توان حضور مردم در همه امور را به نوعی مشروعیت و مقبولیت نظام قلمداد کرد . پشتوانه مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند مشروعیت نظام را در عرصه بین المللی اثبات نموده و بر همین مبنا دیگر کشورها انتخاب مسئولین را انتخاب مردم قلمداد نمایند . از طرف دیگر در داخل نظام نیز عدم حضور مردم به منزله عدم تحقق اهداف نظام تلقی شده و از آنجائیکه ساختارهای قدرت به شکلی است که اداره بسیاری امور در اختیار خود مردم است لذا عدم حضور مردم می تواند منجر به توقف حرکت کشور و متلاشی شدن سیستم حکومتی گردد . با این اوصاف قطعا ایجاد انگیزه در میان آحاد مردم به جهت حضور حداکثری در مناسبات می تواند در استمرار نظام بسیار موثر باشد چرا که مردم به منزله چرخ دنده های سیستم توزیع قدرت هستند.